عن الكاتب
حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، متخصصًا في مجال الاقتصاد من "جامعة مصر الدولية" في العام 2001. كما حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، تحديدًا فى تخصص إدارة الموارد البشرية من "الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا" في عام 2014. ويدرس حاليًا بنفس الأكاديمية للحصول على درجة الدكتوراه المهنية، متخصصًا في مجال التنمية الاقتصادية. فضلاً عن كونه معتمد في العديد من المجالات المتخصصة في القيادة وإدارة الأعمال وتطويرها، مثل: الإدارة الاستراتيجية، وإدارة الأعمال وإدارة شئون العاملين وتطوير أداء المؤسسات من جهات مصرية وأجنبية عديدة، وأيضًا كمحاضر معتمد من قبل الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
تولى طوال حياته المهنية في مجال إدارة شئون العاملين والموارد البشرية وتطوير الأداء المؤسسي، المسؤوليات والواجبات في العديد من الشركات الدولية والمحلية حتى تولى منصب مدير عام تطوير الأداء وإدارة شئون العاملين لإحدى المجموعات العريقة فى مصر
باحث اقتصادي؛ يؤدي عمله كمُحام ودبلوماسي عن قضية العدالة الاجتماعية، ويعمل كاتب ومحاضر واستشاري ورائد فكري في مجال التنمية الاقتصادية وبالأخص مجال إدارة شؤون القوى العاملة، حيث يسعى إلى خلق نظام اقتصادي حديث يهتم بالبشر واحتياجاتهم كما يهتم بالنتائج، من خلال تحقيق معادلة كفاءة الإنتاج وعدالة التوزيع.
إن العديد من النظريات والعلوم والاكتشافات والاختراعات يمكن أن تؤدي إلى نتائج قاتلة إذا كان الغرض الحقيقي منها مشوهًا أو إذا استُخدِمَت لتحقيق أسباب أو أغراض مختلفة عما كانت مصممة له أصلاً. ففساد الغرض وتشوه التطبيق، هو الذي يؤدي إلى الفشل. ولهذا، لم يعد بوسعنا الاعتماد على الاقتصاد الحديث ليوفر لنا حلاً لمعضلة التوزيع العادل للثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما أنه هو الذي خلقها في المقام الأول. بل أصبحت الحاجة إلى نظام اقتصادي حديث يهتم بالبشر واحتياجاتهم، كما يهتم بالنتائج أيضًا. وذلك يعني بالضرورة انتقال مسئولية العمل من أجل "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية" من الاقتصاديين الحاليين إلى مسئولين جدد
