المسؤولية الجنائية أ.د/ فاروق محمد عبد الرحمن- د/ محمد العيسوي إنَّ الطبيعة الخاصة للضرر النووي تفرض علينــا تطـوير قواعد المسؤولية الدولية التقليدية في محاولة لتذليل العقبات التي تقف في سبيل التعويض العادل الكامل عن هذه الأضرار فلتحقيق المسؤولية الدولية يشترط ارتكاب أحد أشخاص القانون الدولي لفعل ضار يُعرف طبقًا للقانون الدولي بأنه فعل أحدث ضررًا بشخص دولي آخــر، هذا وقد اختلف الفقه الدولي حول تحديد أساس تلك المسؤولية بين اتجاهات ثلاثة، أولهما يُقيم المسؤولية على أساس الخطأ سواء كان عمدًا أو إهمالًا أو رعونة أو احتياط، وبمقتضى هذه النظرية لا يكفي أن يكون الفعل مخالف لقاعدة دولية، بل يجب أن تتوافر أيضًا صورة من صور الخطأ، والاتجاه الثاني يُقيم المسؤولية على أساس العمل المخالف للقانون الدولي بصرف النظر عن الخطأ وأخذ على هذا الاتجاه أنه يُقيّم المسؤولية على ضمان مطلق للمضرور بصرف النظر عن خطأ الدولة، وهذا لا يتماشى مع كثير من أوضاع المجتمع الدولي، والتي لا زالت تتبنى المسؤولية على خطأ الدولة أما الاتجاه الثالث فإنه الخطأ،
